الهمس الدائر في البلاد حول مصير الانتخابات النيابية، انتقل إلى مجلس الوزراء. وإلى جانب الإشكال الكلامي بين وزير العدل عادل نصار ورئيس الحكومة نواف سلام، فإن البحث تركّز حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به، خصوصاً أن هناك أسئلة حول كيفية تطبيق القانون الحالي كما هو، وسط خلافات حول بندَي الميغاسنتر والمقاعد الـ6 في الاغتراب.
وتقود «القوات اللبنانية» الحملة الداعية إلى طلب تعديل القانون، بحيث يتكرر ما حصل في المرة الماضية، عندما جرى تعليق العمل ببعض بنود القانون، وحيث أتيح للمسجّلين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 بحسب بيانات القيد الخاصة بكل اسم. وقد اتُّفق في الجلسة على أن تتم مخاطبة مجلس النواب عبر وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي يشارك أساساً في اجتماعات اللجان النيابية العاملة على قانون الانتخاب.
وبحسب مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار”، فإن الحكومة تجد نفسها أمام مشكلة جدّية في ما خصّ العمل بالميغاسنتر وأنه صار «موضة قديمة»، فيما لا يوجد لديها تصوّر منطقي وواقعي حول توزيع المقاعد الستة في العالم، لأنه توجد خمس قارات لا ستّ، وكيف يتم توزيعها طائفياً على المواقع الستة، ما يعني أن الحكومة تميل ضمناً إلى بقاء الأمور على ما كانت عليه في الدورة الماضية، مع استعداد قسم كبير من الحكومة للموافقة على إعداد مشروع تعديل للقانون بحيث يتم إلغاء المواد المعلّقة، وبما يمنع القول، إن القانون لا يُنفّذ بكامله. ولذلك تُرك للوزير الحجار متابعة الموضوع، دون أن يكون هناك موقف حاسم باسم مجلس الوزراء، نظراً إلى الخلافات بين القوى السياسية حول الملف.
عن المؤلف
